إعادة هيكلة "الهيئة"

في البداية تحدث "العبدان" عن مشروع إعادة هيكلة الهيئة العامة للطيران المدني، وقال: في عام (1425)ه صدر قرار مجلس الوزراء بتحويل الطيران المدني إلى هيئة عامة تعمل على أسس تجارية، وصدر تنظيم الهيئة العامة في عام(1426)ه، وبالتالي تم تشكيل مجلس الإدارة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، وبعضوية كبار المسئولين بالدولة ورجال من القطاع الخاص، وتم تقسيم الهيئة من الداخل إلى وحدات أعمال يمكن تسميتها مجازاً (شركات أعمال) يليها المطارات الدولية، وهي مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ووحدات الأعمال هذه تشمل المطارات الداخلية وخدمات الملاحة الجوية، والمعنية بأبراج المراقبة وخدمات الملاحة الجوية، وهذه ست وحدات إستراتيجية، وصدر المرسوم الملكي بتحويل الوحدات الاستثمارية إلى شركات، والآن هي في طور التخصيص، والهيئة العامة للطيران المدني ستستمر كهيئة حكومية رقابية تشرف على هذا النوع من الخدمات التي تقدم للمواطن، كما هو الحال في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهي هيئة تشريعية تنظيمية رقابية. الأستاذ "العبدان" أوضح إنه عندما وزعت قطاعات الهيئة إلى وحدات أعمال إستراتيجية لا نتكلم عن تأسيس شركة المطارات الداخلية، هذه إستراتيجية الدولة بتحويل المطارات الدولية إلى كيانات مستقلة تضمها مظلة واحدة، كشركة لمطارات المملكة، أو أي صيغة توافقية تصدر بها الموافقة في هذا الصدد، وفي هذا الشأن صدر مرسوم ملكي بالسماح للهيئة بتحويل الشركات الاستثمارية إلى شركة عامة، وهذه مرحلة من مراحل التخصيص قبل أن يتم إسنادها للقطاع الخاص لابد أن تمر بمراحل مختلفة، فنحن نتكلم عن إستراتيجية بعيدة المدى، وتعتمد على العمل على أسس تجارية، والفرص التجارية هي التي ستحدد أي متطلبات مستقبلية، فإذا كانت هناك حاجة ماسة لإنشاء مطار أو مطارين أو أكثر تحيط بمنطقة الرياض الكبرى، أو يساند مطار جدة الدولي، فلن تتردد الهيئة في ذلك، ولكن الأمر واتخاذ مثل هذا القرار يجب أن تسبقه دراسة جدوى اقتصادية لإنشاء هذا المطار أو ذاك، وهذه الدراسة تعتمد على عدة أبعاد، من ضمنها البعد المالي، فإذا كان العائد على الاستثمار من إنشاء هذا المشروع ضمن التغطية الجغرافية فلا بأس من تنفيذه.

وقال: إن جميع المطارات الداخلية مخصصة وبعض المطارات خدمية، ومعروف إنه لا يمكن أن تحقق أرباح ولا يمكن أن تغطي تكاليفها، ومع ذلك الدولة تدعمها بإيجاد مطار في هذه المنطقة أو تلك، خدمة من الدولة لأهل المناطق وما حولها، وتنشيط أهداف أخرى للدولة، مثل التشجيع على التوطين وتنمية المدن في تلك المناطق، فوجود المطارات الداخلية له أهداف كثيرة اجتماعية واقتصادية وغيرها..
المستثمر مسؤول عن "السعودة"
وعن هذه الفرص الوظيفية ونصيب المواطنين منها يقول "العبدان": عندما نتكلم عن فرص وظيفية التي قد تأتي من المشاريع الخاصة بالهيئة وتوظيفها المباشر عن طريقها، فالهيئة مؤسسة حكومية تخضع لنظام الدولة في التوظيف، أما ما يتعلق بالتوظيف في المشاريع الاستثماري، فإن التوظيف فيها يبقى من حق صاحب الإستثمار، وهو المسئول عن نسبة "السعودة" التي يعتمدها في مشروعه، والهيئة ليست جهة رقابية في هذا الجانب، وهناك أنظمة وقوانين لعملية التوظيف تخضع للإستراتيجية العمالية، وهي من اختصاص جهات أخرى مثل وزارة العمل، ولكن أحب أن أؤكد بأن الهيئة في جميع عقودها حريصة كل الحرص عند تأجير الأنشطة التجارية بداخل المطارات على فرض نسبة للسعودة على المستثمرين أعلى من النسب التي تفرضها الجهات الأخرى، وهذا مثبت وموجود في عقودنا مع المستأجرين والمستثمرين
الخصخصة
وعن دور الخصخصة في تطوير مطاراتنا الداخلية يقول "م.سمان": لاشك أن التحول إلى الخصخصة ومشاركة القطاع الخاص في أنشطة الطيران المدني وصناعة الطيران هو من المخارج التي ستساهم في تطوير مطاراتنا، وهذا التوجه موجود في العالم، وبالنسبة لبعض مطاراتنا الداخلية فإن الأمر يحتاج إلى وقت، مضيفاً أن الهيئة نجحت في خصخصة بعض الجوانب والأنشطة في المطارات الدولية وستطرح قريباً مدينة المطار يسند بالكامل للقطاع الخاص، ولا شك أن هذا التوجه يساعد الهيئة ويخفف الأعباء المالية عنها بشكل كبير، وقد بدأنا في إعداد دراسة عن مطاراتنا الداخليةلومعرفة مدى كونها مجدية اقتصادياً وقدرتها على تحقيق نتائج واعدة، وسيتم على ضوء هذه الدراسة البدء في الخصخصة لها، وهناك بعض الطلبات لجعل بعض المطارات الداخلية في داخل المدن الاقتصادية الجديدة مثل مطار حائل بإغلاق المطار القديم وإنشاء مطار جديد داخل المدينة الاقتصادية، وهذا المطار فيه موافقة مبدئية لإسناد تشغيله للمدينة الاقتصادية (شركة المال للاستثمار الكويتية)، وحتى الآن لم توقع الهيئة على ذلك، لأنها تريد ضبط كل الجوانب القانونية والتشغيلية وأنظمة الطيران بما يتناسب والخطط الإستراتيجية والقوانين والأنظمة التي تعتمدها الهيئة، هناك مطارات أخرى تحتاج للخصخصة أيضاً، ولكن الأمر يتطلب المزيد من الدراسة، لأنه عند الدخول في موضوع الخصخصة يجب أن نضمن للمستثمر النجاح، لأن المستثمر هو شريك للهيئة وخسارته هي خسارة للهيئة.المصدر:http://www.alriyadh.com/2010/02/02/article494935.html

كلام جميل ورائع واسلوب دوبلمااسي لاكن

اين موقع موظفي الهيئه من هذه الخصخصه ومصيرهم وماذا اعددتم من مستقبل للموظفين

وتهيئة العاملين وماهو مصير حقوقهم لدى الهيئه من التحول وابجديااتها التامين الطبي وبدل السكن

لانختلف في هذا الحديث الجميل لاكن لاكن التطبيق والواقع الوظيفي سؤااال عريض

لماذا التهرب من جميع المتحدثين والمسؤولين بالهيئه عن حقوق الموظفين ومصيرهم ؟؟؟؟؟؟

موضوع جميل ويعطيك الف عاافيه تقبل مروري وتعليقي وشكرا تحيااتي