إستراتيجية التخصيص في المملكة

تعريف التخصيص
التخصيص هـو عملية تغيير في الملكية أو الإدارة للمؤسسات والمشاريع والخدمات العامة من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص اعتماداً على آليات السوق والمنافسة ، وذلك بتطبيق أساليب متعددة تتراوح ما بين عقود الإدارة والتشغيل ، والإيجار ، والتمويل أو البيع الكلي أو الجزئي للموجودات إلى القطاع الخاص .
أهداف وسياسات التخصيص
العمل على تخصيص المشاريع والمنشآت والخدمات العامة المناسبة لمشاركة القطاع الخاص وإفساح المجال للمنافسة .
العمل على أن يؤدي التخصيص إلى زيادة حجم الاستثمارات المباشرة القادرة على الاستمرار الذاتي .
العمل على إدارة جميع المشاريع المخصصة جزئياً أو كلياً وفق أسس تجارية .
التعجيل بمراجعة جميع الأنظمة والإجراءات ذات العلاقة بنشاط القطاع الخاص لغرض توفير البيئة المناسبة بما في ذلك تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات . أساليب التخصيص وضوابطه
أساليب التخصيص : هي مجموعة من الأدوات التي يتم اتباعها لغرض تخصيص المؤسسات والمشاريع والخدمات العامة مع الأخذ في الاعتبار المفهوم الواسع لعملية التخصيص. وتتدرج تلك الأساليب مابين نقل الملكية إلى الإدارة والتشغيل ، والتأجير ، والتمويل أو البيع عن طريق الاكتتاب العام أو البيع لمستثمر رئيسي ، ولكل من تلك الأساليب آثاره وضوابطه وعوامل نجاحه أو فشله ، وفي الغالب يتم تطبيق أكثر من أسلوب واحد لتنفيذ الأهداف الموضوعة. وعليه فمن المهم اختيار أسلوب التخصيص بناء على الأهداف المحددة باعتبارها الأهداف الرئيسية المرغوب في تحقيقها من جراء عملية التخصيص ، وتشمل أساليب التخصيص الآتي : 1- عقود الإدارة : يتم في هذا الأسلوب تحويل مسؤولية الإدارة والتشغيل والتطوير للمتعاقد أو المستثمر من القطاع الخاص لفترة زمنية ومبلغ مالي يتفق عليهما . وعادة ما يتبع هذا الأسلوب في الأحوال التي تتطلب خبرات متخصصة على مستوى عالٍ في الإدارة والتشغيل والتسويق ، وكذلك عندما يكون الاستثمار الحكومي في أصول المشروع كبيراً وتفضل الحكومة الاحتفاظ به عوضاً عن بيعه، أي انه لايتم نقل ملكية الأصول للقطاع الخاص. وعلى الرغم من اضطلاع المقاول بمهمات الرقابة والإشراف اليومي على التشغيل إلا أنه لا يتحمل المخاطر التجارية (خسائر التشغيل) في حالة حدوثها، وإنما يتحملها المالك (الدولة). كما أن من سلبيات هذا الأسلوب إمكانية إساءة المقاول استخدام أصول المشروع ، لأن غالبية عقود الإدارة تتضمن دفع مبلغ محدد للمقاول مقابل خدمات محددة بصرف النظر عن الربحية ، مما لا يمثل حافزاً كافياً له للمحافظة على الأصول ولتحسين الأداء .

2- عقـود التأجيـر: تمثل عقود التأجير اتفاقيات بين الدولة والقطاع الخاص بمقتضاها يقوم الثاني بتزويد المنشأة الحكومية بالخبرات الإدارية والفنية لمدة زمنية محددة مقابل تعويضات مالية متفق عليها. ويقوم المستثمر من القطاع الخاص باستئجار الأصول أو التسهيلات المملوكة للدولة واستخدامها ، ومن خلال هذا العقد ، يتم تحديد مقابل الاستئجار الذي يدفعه للدولة ، ومسؤوليات كل طرف منهما تجاه الآخر . والظاهرة المميزة لعقود التأجير ، أن المستثمر يتحمل كامل المخاطر التجارية الناشئة عن تشغيل هذه الأصول ، وبالتالي يكون لديه حافزاً لتقليل النفقات والمحافظة على الموجودات، وعلاوة على ذلك يكون ملتزماً بصيانة وإصلاح الأصول التي يستخدمها ، أو أن يساهم في كلفة ذلك طبقاً لجدول زمني يتفق عليه ، حيث يرتبط مقابل الإيجار الذي يدفعه القطاع الخاص عادة بحالة الموجودات والدخل المتوقع من استغلالها . وفي مثل هذه العقود ، يقوم المستثمر بتعيين الأفراد الذين يعملون معه ، بما في ذلك الأفراد الحاليين في المنشأة الحكومية وفق مايتم الاتفاق عليه في عقد الإيجار.

3- عقود التمويل : تمثل عقود التمويل درجة أكثر تقدماً للتخصيص من الأساليب السابقة، حيث يتحمل المستثمر مسؤولية تدبير النفقات الرأسمالية والتشغيلية والاستثمارية (بعكس المستأجر). ويعتبر هذا الأسلوب أفضل بصفة عامة مقارنة بعقود التأجير، إلا أن تنفيذه يعتبر أكثر تعقيداً نظراً لضخامة حجم تمويل التزامات التوسعات. وتشمل هذه العقود عدداً من الأشكال مثل : تأجير - بناء - تشغيل (LBO) ، بناء - تحويل - (تشغيل) (BTO, BT) ، بناء- (تملك) - تشغيل - تحويل (BOOT-BOT) ، شراء - بناء - تشغيل (BBO) ، بناء - تملك - تشغيل (BOO) (ملحق) . وفي حالة إتباع أحد أساليب عقود التمويل كأحد الخيارات فيجب أن تتم وفقاً لما يلي : 1- ضرورة توفير الإطار التنظيمي والقانوني المناسب الذي يكفل حقوق جميع الأطراف (الممول، الدولة ، المستهلك) . 2- أن يطرح المشروع في منافسة عامة يدعى إليها المؤهلون في المنشآت المتخصصة سواء من داخل المملكة ، أو من داخلها وخارجها . 3- أن لاتقدم الحكومة أي ضمانات مالية للمشروع (Sovereign Guarantees) إلا عند الضرورة القصوى .

4- عقود البيع :
البيع مباشرة للقطاع الخاص عن طريق الاكتتاب العام: يلائم هـذا الأسلوب المنشآت التي تتميز بالاستقرار والاستمرارية في النشاط وذات المركز المالي السليم والجدوى التجارية ، أو التي يمكن أن تكون ذات جـدوى تجارية في المدى القصير، ويتم بيعها أو بعضاً من أسهمها إلى القطاع الخاص من خلال طرح الأسهم للاكتتاب العام . كما يلائم هذا الأسلوب المؤسسات والمشاريع العامة الكبيرة ، بحيث يتم تحويلها إلى منشأة حسب خطـوات التحويل المتعارف عليها، كتصميم الإطار القانوني العام المحدد لأغراض المشروع ، وفصل أنواع النشاط غير التجارية ، وتعديل أنظمة التعرفة ، وتحويل الموجودات والالتزامات بعد التأكد من نظاميتها للمنشأة، ووضع النظام الأساسي والنظام المحاسبي وأسس استيعاب الموظفين . ويتطلب نجاح هذا الأسلوب توفر عدة عوامل منها :
أن يتوفر قدر كبير من المعلومات المالية والإدارية عن عمليات المنشأة .
توفر قدر معقول من السيولة النقدية .
وجود سوق مالية نشطة .
وهذا يسمح بتوسيع قاعدة الملكية وجذب مزيد من الاستثمارات التي تؤدي إلى تنشيط سوق الأسهم من خلال فتح المجال لمستثمرين من ذوي القدرة المالية المحدودة. كما أن متطلبات هذا الأسلوب تتركز في إجراءات الطرح والاكتتاب بما في ذلك التوقيت المناسب لعملية الطرح ، والحاجة إلى توفر إطار تنظيمي وتسويقي على مستوى جيد مع وجود سوق مالية متطورة .
البيع إلى مستثمر رئيسي : تقوم الدولة ببيع المنشأة إلى مستثمر رئيسي يكون قادراً على توفير التمويل اللازم، والكفاءة الإدارية والتقنية اللازمتين لتطوير الإنتاج والتسويق. ويتميز هذا الأسلوب بأنه يعمل على توفير التمويل اللازم مباشرة ، وتوفير القدرات المالية والإدارية ، والأخذ بأسباب التطور التقني والإداري ، بالإضافة إلى توفير خبرات جديدة وأساليب إنتاجية وإدارية متطورة . وفي اغلب الحالات يكون المستثمر الرئيسي هو منشأة أو مشغل عالمي ذو خبرة طويلة في مجاله . أما سلبيات هذا الأسلوب فهي منع صغار المستثمرين من فرصة الاستثمار ، وعدم توسيع قاعدة الملكية ، واحتمال زيادة المشاكل المرتبطة بالعمالة . إضافة إلى الأساليب السابقة ، يوجد عدد من الآليات والأدوات الأخرى كطرح المنشأة للبيع للعاملين فيها ، أو تخصيص جزء من أسهم المنشأة للعاملين بقيمتها السوقية. وعادة ما تتبع هذه الأساليب في تخصيص المنشآت ذات الربحية أو الإنتاجية المنخفضة لغرض تحفيز العاملين على تطوير أداء المنشأة، أو اتباع آلية مقايضة الديون في المنشآت المدينة من خلال تقويم الديون وتحويلها إلى أسهم لصالح الدائنين .
5- ضوابط عملية تخصيص المؤسسات والمشاريع العامة : المبادئ الأساسية التي يجب مراعاتها في تنفيذ عملية التخصيص هي :
الإفصاح والوضوح.
سرعة التنفيذ.
تغيير نمط الإدارة.
الإفصاح والوضوح : لضمان تحقيق الإفصاح وكفاءة عملية التخصيص يمكن توجيه برنامج التخصيص وفق الآتي : تنفيذ جميع العمليات بطريقـة واضحـة ومعلنة ومتسقة مع المعايير التجارية المتعارف عليها ، ومالم تكن هناك حقوق قانونية في حالة المشروعات المشتركة ، فلن يتم إجراء بيع مباشر أو مفاوضات مسبقة وفق اتفاقية خاصة إلا بعد الحصول على عروض بموجب مناقصات عامة . وقبل وأثناء استكمال البيع يجب أن يكون الجمهور على علم بجميع جوانب العملية كلما أمكن ذلك من خلال :
إعداد مذكرة عرض والإعلان عنها بالنسبة لكل مشروع معروض للبيع.
نشر معلومات متكاملة عن الجوانب المالية والإدارية وغيرها لتكون في متناول المستثمرين.
إعداد ونشر معايير تصنيف العروض.
فتح العروض بصورة علنية.
نشر تقويم الموجودات وتفاصيل العروض.
نشر أسماء المستثمرين والأسعار المدفوعة وشروط البيع بعد استكمال البيع .
سرعة التنفيذ : تعد سرعة التنفيذ في غاية الأهمية لنجاح عملية التخصيص ، ويجب تحديد جدول زمني واقعي لكل مرحلة من مراحل عملية التخصيص ، حيث أن العمليات التي تسير ببطء تكون أكثر عرضة للفشل .
تغيير نمط الإدارة: يعتبر إجراء تغيير فاعل في نمط الإدارة وأسلوبها هدفاً أساسياً لكل عملية تخصيص، فبدون إجراء مثل هذا التغيير لن يتم تحقيق الفوائد المرجوة من التخصيص. ولايعني ذلك بالضرورة استبدال المديرين الحاليين ، وإنما تفعيل الأداء وتطبيق أسلوب إدارة القطاع الخاص .
الخطوات الأساسية لعملية تخصيص نموذجية لمشروع أو مؤسسة عامة :
دراسة جدوى تخصيص المنشأة أو المشروع المرشح للتخصيص : تقوم الجهة الحكومية المعنية ، بالتنسيق مع لجنة التخصيص في المجلس الاقتصادي الأعلى ، بدراسة وضع المنشأة المالي والتشغيلي ، ودراسة القطاعات التابعة لها ، ومبررات التخصيص ، والعوائد المتوقعة منها ، وبدائل التخصيص ، ومعوقات التنفيذ ، ومن ثم تقويم مدى إمكانية تخصيص هذا المشروع أو المنشأة العامة. وترفع الجهة المعنية الدراسة والنتائج والتوصيات إلى لجنة التخصيص .
تصدر لجنة التخصيص توصية بتخصيص المنشأة أو النشاط .
في حالة صدور قرار التخصيص ، تقوم الجهة الحكومية المعنية المشرفة على النشاط الذي تقرر تخصيصه بإعداد البرنامج التنفيذي للتخصيص بناء على الدراسات المطلوبة ، وبعد اعتماده من المجلس الاقتصادي الأعلى يتم اتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لإتمام عملية التخصيص. ويشمل البرنامج التنفيذي مايلي :
محددات السياسة العامة للدولة في القطاع ، والأطر التنظيمية الملائمة ، والخطوات والجدول الزمني اللازمين لوضعهما موضع التنفيذ .
تحديد ومعالجة معوقات التنفيذ ، ومدى الحاجة إلى إعادة هيكلة المنشأة (التحويل إلى منشأة، هيكلة مالية ، تسوية أوضاع الموظفين) ، والخطوات والجدول الزمني اللازمين لتنفيذها .
وضع خطة أولية لتخصيص المنشأة ، بما في ذلك نسبة وطريقة البيع ، وجدول زمني لإتمام العملية . وتكون الخطة الأولية أساساً لاختيار مستشار عام للمساعدة بتنفيذها.
تقوم الجهة الحكومية المعنية ، بإشراف لجنة التخصيص في المجلس الاقتصادي الأعلى ، بإدارة البرنامج التنفيذي لعملية تخصيص المنشأة بمشاركة جهات حكومية أخرى ، حسب ما تراه لجنة التخصيص ، وتتضمن إدارة البرنامج على سبيل المثال :
تحديد مهمات المستشار العام وطريقة اختياره .
اختيار المستشار العام والمستشارين الفنيين الآخرين .
وضع خطة تنفيذ التخصيص .
تنفيذ خطوات إعادة الهيكلة .
تدقيق وضع المنشأة وتقويمها .
إعداد المستندات اللازمة للبيع .
- إدارة عملية البيع مثل (تسويق العملية ، تأهيل المستثمرين ، استقدام عروض المستثمرين ، تقويم العروض ، التفاوض على شروط البيع ، وتحضير عقد البيع) .
أسلوب التعامل مع القوى العاملة :
ضرورة توعية العاملين بإيضاح أساليب التعامل مع القوى العاملة في عملية التخصيص ، وبيان آثارها عليهم . وهناك عدد من الأساليب للتعامل مع القوى العاملة في عملية التخصيص ، ومنها ما يأتي :
مشاركة العاملين في ملكية المنشأة مما قد يؤدي إلى تأييدهم إعادة الهيكلة والتخصيص .
التعويض العادل للمتقاعدين طواعية أو المسرحين .
الحصول على التزام المستثمر بالاحتفاظ بالعمالة الحالية .
إعادة تأهيل وتدريب العاملين .

قائمة المرافق والأنشطة المستهدفة بالتخصيص
تتم مشاركة القطاع الخاص في المرافق وأنواع النشاط والخدمات الوارد ذكرها أدناه، وتتحدد نوعية وحجم وتوقيت هذه المشاركة طبقاً استراتيجية التخصيص :
المياه والصرف الصحي.
تحلية المياه المالحة .
الاتصالات .
النقل الجوي وخدماته .
الخطوط الحديدية .
الطرق مثل:
إدارة الطرق السريعة القائمة التي لها بدائل وتشغيلها وصيانتها.
إنشاء طرق سريعة جديدة وتشغيلها.
خدمات المطارات .
خدمات البريد .
صوامع الغلال ومطاحن الدقيق .
خدمات الموانئ.
خدمات المدن الصناعية .
حصص الدولة في الشركات المساهمة بما في ذلك الشركة السعودية للكهرباء ، والبنوك ، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ، وشركة التعدين العربية السعودية (معادن) ، وشركة الاتصالات السعودية ، وحصص الدولة في مصافي البترول المحلية .
حصص الدولة في رؤوس أموال شركات الاستثمار العربية والإسلامية المشتركة .
الفنادق الحكومية .
الأندية الرياضية .
خدمات بلدية مثل :
أ- إنشاء المسالخ وتشغيلها. ب- إنشاء أسواق النفع العام ومراكز البيع وتشغيلها. ج- إنشاء الحدائق والمنتزهات وتشغيلها وصيانتها. د- خدمات النقل والحركة وتحصيل الإيرادات البلدية . هـ- خدمات النظافة والتخلص من النفايات .
خدمات تعليمية مثل :
إنشاء المباني التعليمية وصيانتها.
طباعة الكتب التعليمية.
النقل المدرسي.
الإسكان الطلابي.
تأجير مرافق المدارس والجامعات وتشغيلها.
خدمات اجتماعية مثل:
إدارة مؤسسات خدمات الرعاية الاجتماعية وتشغيلها.
خدمات توظيف السعوديين في القطاع الخاص.
خدمات زراعية مثل:
خدمات المحاجر الصحية ومختبرات التشخيص والعيادات البيطرية.
خدمات صحية مثل:
إقامة المنشآت الصحية وتشغيلها.
خدمات نقل المرضى.

مشكوور على المجهوود والمعلوماات يعطيك الف عاافيه تقبل مروري